شفافیت و پاسخگویی

علی اکبر مختاری- پژوهشگر
گسترش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و اطلاع یافتن افراد از آخرین و داغ‌ترین حوادث و رویدادهای جهان، حقیقتا مرزهای جغرافیایی را برداشته و کره خاکی را به دهکده‌ای تبدیل کرده است که در لحظه آدمی را از آخرین رخدادهای جهان و هستی مطلع می‌کند. تلفن همراه و نرم افزارهای پیام‌رسان نیز نقش بی‌بدیلی در سهولت و سرعت اطلاع رسانی و اطلاع‌یابی افراد جامعه ایفا می‌کنند. در این ایام یکی از تاثیرات منحصر به‌فرد شبکه‌های ارتباطی و پیام رسان در ایران مربوط به انعکاس صحبت‌های اسماعیل بخشی نماینده کارگران کشت و صنعت هفت تپه می‌باشد که به ضرب و شتم وی خود اعتراض کرده و این خبر به عنوان چالشی برای پاسخگویی مسئولین نظام در سه قوه منجر شده است. در اولین قدم رئیس دستگاه قضا به دادستان کل کشور دستور رسیدگی به ماجرا را داد، چند روز بعد رئیس جمهور مشاور خود را مامور رسیدگی به پرونده نمود و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گزارشی از جزئیات ماجرا به رسانه‌ها ارایه کرد. مجموع این رخدادها تاثیر شگفت انگیز تکنولوژی ارتباطات بر بیداری افکار عمومی و کنترل و مهار قدرت سیاسی را نمایان می‌کند و گامی به جلو و نوید حرکت و تحولی نو در مسیر شفافیت و پاسخگویی مسئولین در مقابل حقوق شهروندی و حفظ کرامت انسانی افراد جامعه است. لذا بیان چند نکته پیرامون این موضوع ضروری است.
در دهه‌های گذشته چنانچه ماجرایی همانند اعتراضات کارگری در هفت تپه رخ می‌داد نه تنها اصولاً مردم از ماجرا باخبر نمی‌شدند بلکه مسئولین ذیربط با انحراف ماجرا همراه با خودسانسوری رسانه‌های رسمی مسئله را به روش‌های غیرشفاف حل می‌کردند و نمایندگان کارگران هم به‌شدت گرفتار حواشی امنیتی می‌شدند و افکار عمومی در غفلت بوده و ماجرا هیچ انعکاسی در جامعه نداشت. ولی اینک به مدد توسعه رسانه‌های اجتماعی این واقعه با شفافیت و پاسخگویی در مسیر درست و احقاق حقوق کارگران پیگیری می‌شود. لذا تکنولوژی ارتباطات و ابزارهای نوین رسانه‌ای شخصی بهترین وسیله برای نظارت عملکرد دولتمردان و مسئولین حکومتی می‌باشد، این ابزارها باید گسترش یافته و از لحاظ حقوقی حمایت و تقویت شوند.
نکته دوم اینکه انتشار این خبر در فضای مجازی موجب ایجاد موج جدیدی از  اعتراضات در خصوص بازداشت‌‌ها یا عملکردهای غیرقانونی است که به تبع این ماجرا توسط فعالین مدنی و زندانیان سابق در فضای مجازی بیان می‌شود. گاهی ضابطان قضایی در هنگام دستگیری مظنونان دچار خطا و اشتباه می‌شوند، همچنین تندروی یا عدم پاسخگویی برخی مامورین آموزش ندیده و ناآشنا به قوانین باید به شیوه‌ای درست و قانونی چاره اندیشی شود. چون این اتفاقات هم به لحاظ حفظ کرامت انسانی با آرمان‌های جمهوری اسلامی منافات دارد و همچنین موجب نقص حقوق بشر و بهانه‌ای برای پرونده‌سازی بیشتر برای دولت ایران در مجامع بین المللی خواهد شد.
نکته سوم موضوع شکستن انحصار رسانه‌های جمعی و نزدیک شدن اخبار با واقعیت‌ها است. در گذشته رخدادها و وقایع در جهان توسط رسانه‌های جمعی همچون شبکه تلوزیونی ملی و خصوصی یا روزنامه‌ها و مجلات به صورت گزینشی و در جهت حفظ منافع صاحبان قدرت و ثروت که خود صاحبان رسانه‌ها هستند تدوین و منتشر می‌شد ولی اینک هر دستگاه تلفن همراه در دست تک تک افراد جهان به‌عنوان رسانه‌ای شخصی است که به کمک نرم‌افزارها می‌تواند فیلم، عکس، خبر و ایده و اعتقادات خود را در همه جای جهان به اشتراک بگذارند و انحصار هژمونی، تعیین‌کنندگی و تحریف واقعیات توسط شبکه‌های رسانه‌ای ملی و جهانی شکسته شده است.
بنابراین نگارنده متذکر می‌شود که برخلاف اظهار نظرهای برخی از نخبگان دینی و سیاسی که گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به ضرر جامعه می‌دانند باید درک شرایط زندگی جدید با قابلیت‌ها و ابزارهای نوین برای نخبگان و توده مورد اهمیت و تاکید قرار گیرد و به جای بزرگ‌نمایی آسیب‌ها که آن نیز با فرهنگ سازی رفع خواهد شد، امتیازات و فواید مهم انتشار و گسترش شبکه‌های ارتباطی برجسته و تقویت شود. درواقع با بهره‌گیری از این ابزارها با کمترین هزینه شفافیت و پاسخگویی ارتقا می‌یابد و همچنین دولت و ملت از مزایای این تحول که مقابله با تخلفات، فساد و رانت است بهره مند خواهند شد.