اصلاح انتخابات دو مرحله‌ای

یداله اسلامی – نماینده ادوار مجلس

مجلس شورای اسلامی  تنها رکن قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران است. طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس در انتخاباتی یک مرحلهای با رای مستقیم مردم به مجلس راه مییابند. نظارت بر انتخابات که در قانون اساسی درج شده است؛ با توجه به شرح مذاکرات تدوین قانون اساسی در راستای دفاع از حق مردم برای انتخاب و جلوگیری از نهادهای قدرت در امر انتخابات بوده است، و در زمان تدوین این اصل، با توجه به سابقهای که در رژیم پهلوی برای خرید رای و انتخاب نماینده از سوی دولت به جای مردم رواج پیدا کرده بود؛  تدوینکنندگان در جستجوی راهی برای بستن روزنه دخالت دولتها در امر انتخابات و سلب حق انتخاب مردم بودند. و به گونه ای نظارت مد نظرشان، تضمینکننده حقوق اساسی ملت در تعیین سرنوشت کشور و در راستای پشتیبانی از حق انتخاب مردم بود .
برخلاف میل تدوین‌کنندگان قانون اساسی، همین امر سالهاست که تبدیل به مانعی بزرگ در راستای مشارکت واقعی مردم در تعیین سرنوشتشان شده است . نظارت شورای نگهبان نه تنها مانع دخالت دولتها در امر انتخاب نشده؛ بلکه عامل اصلی اثرگذاری نهادهای قدرت بر انتخابات مردمی است. مردم عملا بایستی از بین گزینههای شورای نگهبان دست به انتخاب بزنند؛ یعنی برخلاف قانون اساسی. با این روش انتخابات به جای اینکه یک مرحلهای برگزار شود؛ دو مرحله را طی میکند.  برخلاف خواست تدوین کنندگان قانون اساسی و کسانی که به این قانون «آری» گفتند؛ دخالت نهاد قدرت در انتخابات امری عادی و مورد پذیرش گشته و استقلال مجلس و نمایندگان نیز تحت تاثیر قرار گرفته است .
درسالهای پس از رایج شدن نظارت استصوابی، هم مردم و هم کسانی که مردم را برای مشارکت در انتخابات فرا میخواندند، این روش را پذیرفته و بر مبنای آن عمل کرده اند. حتی امر «برائت» که در قانون اساسی به آن توجه ویژهای شده است، در امر بررسی صلاحیتها رسما و آشکارا کنار گذاشته شده است. یعنی نامزدهای انتخاباتی از دید ناظرین  بایستی واجد شرایط مورد نظر شورای نگهبان باشند و نداشتن سابقه منفی هم به تنهایی دلیلی بر صلاحیت آنها نخواهد بود. این امر به این معناست که اصل بر عدم برائت است به جای اینکه اصل بر برائت باشد.
چنین به نظر می‌رسد که برداشتن گام‌های اساسی برای حل این مشکل امری ضروری است. اصلاح قانون انتخابات نخستین گامی است که میتواند زمینهساز برگزاری انتخابات آزاد باشد. امروز این درخواست از یک موضوع ساده که در نگارش مقاله و یادداشتی خلاصه شود، فراتر رفته و به خواستی جدی تبدیل شده است. انتظار این است که مجلس و دولت و شورای نگهبان و سایر دستاندرکاران قدرت به این درخواست توجه کنند و در راستای تامین منافع ملی به حذف نظارت استصوابی اقدام نمایند.